در اين ضرب ، تمام كبريات با صغرياتى كه محتمل ضرورت نبوده ، در قوهء موجبه باشد ، از راه قلب مقدمات به شكل اوّل نتيجه مىدهند . از منعكس كردن آن‌ها ممكن يا مطلق عام ايجابى مىگردد . از آن‌جا كه اين نتايج حافظ كيفيت نيستند ، اين ضروب منتج شمرده نمىشوند . صغرى دائم لا ضرورى نيز چون در قوهء ممكن عام ايجابى باشد ، همين نتيجه ممكن عام جزئى ايجابى است ، البته در صورتى كه ممكن منعكس نشود . اكنون اگر كبرى محتمل ضرورت نباشد ، نتيجه يا مطلقا دائم كلى است يا دائم لا ضرورى جزئى . اگر كبرى محتمل ضرورت باشد و بر فرض ضرورت ، نتيجه ضرورى باشد ، نمىتواند محتمل لا ضرورى جزئى باشد . اگر كبرى ضرورى يا دائم بوده و صغرى وصفى باشد ، در صورتى كه اين‌دو با همديگر تناقض نداشته باشند ، از راه قلب مقدمات و رد به شكل اوّل ، نتيجه ضرورى يا دائم خواهد بود ، مانند كبرى و بيان آن همان بيانى است كه در شكل اوّل گذشت و اگر منعكس گردد ، در اين شكل هم نتيجه ضرورى يا دائم خواهد بود . اگر هردو مقدمه وصفى باشند ، خواه از عرفيات خالص خواه عرفى آميخته با مشروط ، نتيجه عرفى خواهد بود . اگر هردو مقدمه مشروط باشند - چنان‌كه گفتيم - نتيجه هم مشروط است . اگر صغرى محتمل ضرورت باشد ، نتيجه عام است . اما اگر محتمل ضرورت نباشد در قوهء موجبهء ممكن است ، بنابراين از راه قلب و عكس معلوم مىگردد كه در بعضى از نتيجه ، ضرورى سالبه محال است . به همين علت فقط در بعضى ، نتيجه خاص است . اگر صغرى محتمل دوام نباشد ، در قوت موجبهء مطلق است و معلوم مىگردد كه نتيجه نمىتواند دائم سالبه باشد و به همين جهت در بعض ، خاص مىگردد . در جدول مختلطات دو ضرب آخر از آن‌جا كه نتيجه اصناف صغريات با كبراى غير وصفى مركب در هردو ضرب متساوى است ، تمام آن‌ها در يك جدول مشترك قرار داده شد . اما بدين‌خاطر كه نتيجهء كبراى وصفى مركب با اصناف صغريات در دو ضرب متفاوت است ، براى هر ضرب جدولى جداگانه نهاديم . در اين ضرب از كبرى ممكنات و مطلقات با اصناف صغريات اصلا نتيجه‌اى به دست